بقلم الدكتور : أيمن رفعت المحجوب

أستاذ الاقتصاد السياسى والمالية العامة والضرائب
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

أن فاعلية أى ضريبة تتوقف على اثرها في إعادة توزيع الدخل القومى وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.

وتتوقف فى المقام الاول على السعر الذى تفرض به،
وعلى مدى تصاعد هذا السعر (والمعروف بالسعر الامثل للضريبة)، وعلى كيفية تحديد وعائها، وعلى الاعفاءات التى تتقرر منه

وهنا يلزم أن ننبه إلى مدى فاعلية سعر الضريبة ومرونة تغيرها من تصاعدية إلى تناقصية أو إلى ثابتة، فى التأثير بصفة عامة فى إعادة توزيع الدخل القومي.

وهذا الأمر يقاس بمدى نجاحها فى إحراز أكبر حصيلة ممكنة لخزانة الدولة – فليس الهدف هو سعر الضريبة أو نوعها (بل هى وسيلة).

و فى النهاية الهدف الأهم فهو تعظيم الايراد العام منها لكى يستفيد منه الوطن من سلع وخدمات عامة ونمو اقتصاد يحقق الرفاهة الاقتصادية لجموع الشعب.

ولهذه الأسباب كنت أفضل أن ينص الدستور على كلمة “ضرائب عادلة” فقط………!!!!!!!

ويترك للمشروع تحديد السعر حسب الحاجة وطبقاً للظروف الاقتصادية المتغيرة.