“الخطة والموازنة” توصي بخفض معدل التضخم إلى 10.5%
عبدالعزيز محسن
استعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، توصيات اللجنة حول الموازنة العامة للدولة خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حيث طالبت خفض معدل التضخم إلى 10.5%، وانخفاض العجز الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من عجز كلي اقترب من 8.4 %، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 14%، مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية، وذلك بالإضافة إلى الوصول إلى المستهدف من الحصيلة غير الضريبية التي تبلغ 278 مليار جنيه موارد غير ضريبية، مع التطبيق الكامل للإجراءات الإصلاحية الضريبية وغير الضريبية والتي نفذت خلال الفترة السابقة.
وأكدت اللجنة، على ضرورة ترشيد الإنفاق العام، حيث يجب ألا يتعدى حجم المصروفات العامة عدا مدفوعات الفوائد بمشروع الموازنة العامة للدولة 2019 /2020 نحو 1005.4 مليار جنيه، مما يسهم في تحقيق مستهدف الفائض الأولى، والذي يبلغ 2% من الناتج المحلى ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة بالنسبة للناتج المحلي.
كما تم التأكيد على أهمية تطوير آليات ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها وتطوير البنية التحتية في مختلف محافظات الجمهورية، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية ومشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة للاستثمار المتكامل في الإنسان، باعتباره العامل الحاسم في ازدهار وتقدم الأمم.
كما أوصي تقرير اللجنة، على إعطاء دفعة قوية للأنشطة الاقتصادية الواعدة عالية الإنتاجية وسريعة النمو، وفى مقدمتها تلك التي تحظى بعلاقات تشابكية وترابطية قوية مع غيرها من القطاعات والأنشطة، كذلك تشجيع اكتشافات حقول الغاز والبترول وتنمية قطاع الإنشاءات، والطفرة غير المسبوقة في أعمال البنية الأساسية والطرق علاوة على الدور التنموي الريادي الذي تلعبه منطقة قناة السويس.
وترى اللجنة ضرورة استمرار الاتجاه التصاعدي لمعدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 7.2% بنهاية عام 22/2023، مع ضرورة مراجعة ومتابعة الحكومة في تنفيذها لبرنامج استهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجا خلال الفترة الحالية وإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج باستثمارات تبلغ حوالي 1.3 مليار جنيه، والذي يستهدف خمس محافظات بالوجه القبلى عام 18/2019، كما سيشهد عام 19/2020 استكمال المرحلة الثانية للبرنامج في سبع محافظات باستثمارات قدرها 7 مليارات جنيه، وفى إطار سعى الحكومة لتحقيق التوزيع المكاني المتكافئ، فقد اشتملت الخطة على استثمارات عامة قدرها 41.7 مليار لمحافظات الصعيد تشكل 22% من جملة الاستثمارات العامة الموزعة وبنسبة زيادة 12% عن عام 18/2019.
وأوصى تقرير اللجنة، على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للحكومة في تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لكل المشروعات والاستثمارات الموجهة لتنفيذ مختلف المشروعات، مع ضرورة خفض معدل البطالة، وذلك بتوفير الضمانات اللازمة ودراسات الجدوى لتنفيذ المشروعات العامة والخاصة التي تضمنتها الخطة، خاصةً في القطاعات كثيفة العمالة مثل قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة العقارية والإنشائية والمشروعات المتوسطة الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، لما له تأثير إيجابى على الاقتصاد ككل، وضرورة أن تعمل الحكومة على تذليل العقبات التي تحول دون تنمية سوق الأوراق المالية والهيئات العاملة بها، لدفع العمل وتحقيق استقرار السوق ورفع معدلات التداول بوصفها داعماً لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع أهمية الإسراع ببرنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة” برنامج الطروحات الحكومية.