الخصخصه لقطاعى الصحه والسكك الحديديه كارثه لا تغتفر.

الخصخصه لقطاعى الصحه والسكك الحديديه كارثه لا تغتفر.
كتب السيد مفرح الجمل
يعاد السيناريو ولكن الاشخاص مختلفون والحكومه مختلفه ويلعبون نفس الادوار فى المسلسل الشهير ( على خطى مبارك) بطوله الحكومه التى تعمل على التفكير فى التخطيط لخصخصه منشأت الدوله الحيويه والتى تعد هى المتنفس الوحيد للمواطن المصرى البسيط والذى يستفيد من دعم الحكومه له فى القطاعين الصحى وقطاع السكك الحديديه ،والقطاع العام والتى خرجت علينا مؤخرا داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بطرح عدد من الشركات مثل شركات قطاع البترول كمرحلة اولى لخصخصتها وعرضها فى البورصة فهل حقا سيتم طرح خصخصتهما على حساب المواطن البسيط والذى لا يملك غير قوت يومه ان وجده .فى ظل الاسعار المرتفعه وارتفاع سعر الدولار الذى حرم المواطنين من ابسط حقوقهم فى المأكل والملبس والمعيشة ؟
نرى ان الاجابه تنحصر
فى الخطة الممنهجة لخصخصة القطاع الصحي في مصر، ففجأة ترتفع اسعار الادويه وفجأة تظهر شركة عملاقة، تشتري كل ما يُباع في سوق القطاع الصحي، من مستشفيات ومعامل تحاليل ووحدات أشعة، وهي مجموعة( أبراج كابيتال الإماراتية)، التي استطاعت خلال أشهر معدودة شراء قرابة 15 مستشفى، كان من بينها مستشفيات النيل بدراوي، والقاهرة التخصصي، وكليوباترا، والشروق التخصصي، وأنباء عن عزمها شراء حصص كبيرة في كل من دار الفؤاد والسلام الدولي والنزهة الدولي، فضلاً عن شرائها معامل البرج والمختبر، وأنباء عن شرائها شركة آمون للأدوية. المقلق في الأمر، أن الشركة التي دخلت سوق الصحة في مصر كالمارد الاحمر ، بقدر من الأموال لا يستطيع أحد منافستها فيه، أصبح لها ذراع حكومية أيضاً، وذلك بعد تعيين أحد الوزراء في حكومة الدكتور شريف إسماعيل من بين قياداتها، وهو وزير الصناعة طارق قابيل، الشريك الرسمي في المجموعة وأحد قياداتها، فضلاً عن أنباء بعض المصادر تفيد بعلاقة بعض وزراء آخرين في نفس الحكومة بالمجموعة، من بينهم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد. كما وقف مجلس نقابة الأطباء ضد قوانين خصخصة القطاع الصحي عبر ملاحقتها إعلاميا وقانونياً، كان للنقابة نفس الدور ضد الشركة العملاقة، إذ حذرت من أن الشركة متعددة الجنسيات، وقانون إنشائها يمنع الإعلان عن المساهمين فيها سواء كانوا أفرادا أو حكومات، وهو ما يضع قضية أمن قومي كقضية الرعاية الصحية في يد المجهول، خاصة أن الشركة توقفت عن الإعلان عن صفقاتها الجديدة، بعد الضجة التي أثارتها النقابة حول الموضوع.
ولاحقا قام العضو المنتدب للشركة بالرد على تلك الاتهامات، بأن وزارة الصحة تحتكر 90 في المائة من المستشفيات في مصر، فلا مجال لاحتكار الشركة الخدمات الصحية كما تقول نقابة الأطباء، إلا أنه بإقرار قانون التأمين الصحي الجديد المطروح من الحكومة ستتمكن الشركة من شراء المستشفيات الحكومية وهو ما يجعل رد الشركة لا قيمة له.
* كما أثارت تصريحات وزير النقل المصري، سعد الجيوشي، بالتعاقد مع شركة خاصة لإدارة وتشغيل مرفق السكك الحديدية، وردود أفعال غاضبة من العمال والمواطنين، الذين يستقلون القطارات يومياً.
ويرى العمال أن تعاقد الهيئة مع شركة خاصة لإدارة وتشغيل مرفق السكة الحديد سيعمل على تقليص عدد العمالة، كما سيعمل على رفع أسعار التذاكر، لافتين إلى أن الأمر يعد بداية لخصخصة الهيئة والاستغناء عن أكثر من 80% من العمالة.
ويستقل نحو ثلاثة ملايين مواطن خطوط السكك الحديدية في مصر يومياً، عبر ما يربو على 1100) رحلة تنظمها جميع الخطوط في أنحاء مصر، ويعمل بالهيئة 62 ألف عامل).
وعلى الرغم من أهمية هذا المرفق وحيويته، إلا أن عدداً من الأزمات تحاصره وتزيد من الأعباء على الدولة من خلال العشوائية في إدارته.
وحسب مصدر مسؤول في الهيئة فإن: “50% “من خطوط السكك الحديدية تستخدم كأماكن انتظار للقطارات القديمة المتهالكة، و95% من عربات نقل البضائع لا تستغل بالشكل الأمثل، و50% من عربات الركاب خارج الخدمة وتحتاج إلى عملية إحلال سريعة، و60% من جرارات قطارات السكك الحديدية خارج الخدمة
“.وأكد أن “وزارة التخطيط تعتبر هي منفذ خطة الخصخصة لهيئة السكة الحديد، حيث انتهت الوزارة من الملامح الرئيسية لمخطط هيكلتها وجاءت أهم ملامح المخطط لتشمل إلغاء الهيئة القومية للسكك الحديدية واستبدالها بالشركة القابضة لقطارات السكك الحديدية
ومن هنا تبدأ الكارثة الكبرى حيث ان البنك الدولي والمؤسسات الدولية التي كانت تمنح السكك الحديدية المنح والقروض الميسرة لتطوير الخدمة، لن توافق على إقراض السكك الحديدية في حال خصخصتها، لأنها كانت تقرض الهيئة بصفتها هيئة خدمية.. وتحويلها لشركة قابضة ستمتنع الجهات المانحة لأن الشركة هدفها الأرباح والمكسب والخسارة وليست جهة خدمية”.
وفلسفة الشركة ستكون قائمة على الأرباح، وبالتالي تحريك أسعار التذاكر لتحقيق التوازن بين التكلفة والسعر، وهو أمر من المتوقع أن يترتب عليه زيادة أسعار تذاكر الغلابة، كما أن من السلبيات تخفيض أعداد العمالة في الهيئة الأمر الذي سيكون له آثار سلبية على العمالة
وهدد الآلاف من عمال الهيئة بالاعتصام والإضراب عن العمل في حال خصخصة الهيئة، وفتح ملفات الفساد والأموال المهدرة داخل الهيئة..
وارى ان خصخصة السكة الحديد يعد نوعاً من التخلف والتخبط الذي تعيشه مصر خلال الفترة الأخيرة، والهيئة لديها الكثير من الإمكانات لرفع قدراتها، بطريقة تستطيع معها تحويل خسائرها إلى أرباح، من خلال استغلال الأسوار والعربات والمحطات في أعمال تتعلق بالإعلانات كما يحدث فى مترو الانفاق ، وإقامة أنشطة تجارية بالمحطات ، كما أن الهيئة لديها أصول من أراضي مبانٍ وآلات غير مستغلة يمكن أن تدر على الهيئة المليارات من الجنيهات . ومن هنا يتبين انه اذا تم خصخصتهما سيجوع المواطن ويعرى فى سبيل الحصول على الخدمات التى سيدفع المئات لكى ينال منها حقه من الرعايه والعلاج.
فياسياده الرئيس انظر بعين الرحمه لمن هم فقراء ويمثلون الفئه الاكثر فى المجتمع المصرى فالموظف فى عداد الفقراء اليوم فى ظل ما يواجهه من تحديات معيشيه صعبه فما بالكم بالمواطن الذى ليس لديه اى وظيفه . سيدى الرئيس الامر بين ايديكم اليوم فنرجوا التحقق من القرار قبل اتخاذه لمصلحه فقراء الوطن والمواطن واضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه اللعب بمقدرات الوطن او الاضرار بحياة المواطن وتغيير تلك الحكومه التى لا تستطيع حتى ادارة محافظه واحدة من محافظات مصر فما بالكم بشعب مصر بأكمله