يستخدم النظام الإيراني الخداع الديني كأداة استراتيجية لتبرير سياساته القمعية وتكريس حكمه الاستبدادي، في ظل أزمات سياسية واجتماعية متفاقمة. من خلال استغلال النصوص الدينية بشكل انتقائي ومتناقض، يسعى الملالي إلى تضليل الشعب وإسكات المعارضة، مما يكشف عن طبيعة النظام كآلة للاستغلال تحت عباءة الدين.

تناقضات الخطاب الديني

تبرز تناقضات النظام في خطاباته الدينية حول التفاوض مع الولايات المتحدة. فبينما صرح علم الهدى، ممثل خامنئي في مشهد، أن التفاوض يفتقر إلى الشرعية استنادًا إلى القرآن، أكد أحمد خاتمی في خطبة الجمعة أن المفاوضات تتماشى مع أوامر القرآن. في المقابل، ادعى خطيب جمعة تبريز أن عدم التفاوض هو الأمر القرآني. هذه التناقضات ليست اجتهادًا دينيًا، بل دليل على استخدام الدين كأداة سياسية لخدمة متطلبات السلطة. النظام يوظف الدين لتبرير مواقفه المتباينة، سواء لرفض التفاوض لتعبئة قاعدته أو لتأييده عند الحاجة إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية. كما يُستخدم الخطاب الديني لتشويه صورة المعارضين، خاصة منظمة مجاهدي خلق، التي يُصفها النظام بـ«أعداء الدين» لإسكات أصوات المقاومة. هذا الدجل الديني يكشف عن انعدام المبادئ الثابتة، حيث يتحول الدين إلى أداة دعائية تخدم مصالح النظام السياسية والاقتصادية.

القمع باسم الدين

يمتد الخداع الديني إلى سياسات القمع المنهجي، حيث يُستخدم النظام القضائي كأداة عقائدية لخدمة الولي الفقيه. بدلاً من القوانين، تُستخدم الفتاوى لإصدار أحكام الإعدام ومصادرة الحقوق، مما يحمي مصالح النظام ويُكرّس استبداده. الخطاب المعادي للمرأة، الذي ينتقص من كرامتها تحت غطاء ديني، يُظهر كيف يُوظف النظام الدين لتعزيز التمييز وقمع نصف المجتمع. كذلك، يُصوّر النظام الولي الفقيه بـ«نائب الإمام» لإضفاء قداسة زائفة على حكمه، مما يجعل أي معارضة تُوصف بـ«الكفر» أو «النفاق». هذه الاستراتيجية تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وتبرير نهب الثروات تحت شعارات دينية. لكن الشعب الإيراني، الذي يعاني من الفقر والقمع، بدأ يدرك زيف هذا الخطاب. الحراك الشعبي، بدعم من مقاومة منظمة مثل مجاهدي خلق، يعكس رفضًا متزايدًا لهذا الدجل، مؤكدًا إرادة التغيير ضد نظام يستغل الدين لتكريس الاستبداد.