كتبت_بوسي جاد الكريم
قالت مصادر برلمانية إن الهيئة المصرية العامة للمعارض تعتزم البدأ فى إجراءات طرح أراضيها للتطوير بالمشاركة مع المستثمرين خلال 3 أشهر، وفقا لما ذكرته صحيفة “البورصة”.
وأضافت المصادر أن الهيئة تجهز كراسات الشروط والمواصفات لأعمال التطوير المطلوبة لبعض القطع لإنشاء مشروعات تجارية وفندقية مع إنشاء 5 صالات جديدة بمساحة 25 ألف متر مربع ومبنى إدارى جديد على أن تحفظ الخطط التطويرية حق الهيئة فى المشروع التجارى فضلا عن قيمة الأرض المطروحة.
ونقلت المصادر عن اللواء سامى يونس رئيس الهيئة أن قيمة الأراضى المملوكة للهيئة تبلغ نحو 30 مليار جنيه لمساحة 160 فدانا مقسمة على قطعتين بواقع 100 فدان للقطعة الأولى والثانية بواقع 60 فدانا، دون أن تفصح عن المساحة المتوقع طرحها.
وحصلت الهيئة على موافقة الجهات الحكومية المختلفة وموافقة وزارة الدفاع بشأن الارتفاعات للمبانى فى الأراضى المطروحة، وتزيد على 10 طوابق، بما يزيد من جاذبية الاستثمار فى المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب انتقدت هيئة المعارض بعد تفاقم ديونها التراكمية إلى 800 مليون جنيه حتى العام المالى الماضى، منها 500 مليون جنيه لبنك الاستثمار القومى، و300 مليون جنيه لأحد البنوك المملوكة للدولة.
وكشفت صحيفة «البورصة» أن اللواء سامى يونس رئيس الهيئة طلب مخصصات مالية بقيمة 260 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل. وتستهدف الهيئة وصول إيراداتها خلال العام المالى المقبل 260 مليون جنيه وهو ما اعترض عليه أعضاء اللجنة
وتعرضت قاعة المؤتمرات الكبرى بأرض المعارض لحريق فى مارس 2015، ويجرى تجديد القاعات التى أتى عليها الحريق.
وتجرى هيئة المعارض تعديلاً على لوائح التراخيص الداخلية المنظمة للمعارض التجارية والعقارية داخل الجمهورية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار التراخيص، طبقاً لقانون 323 الصادر عن رئيس الجمهورية والذى ينص على أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات هى الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار تراخيص لإقامة المعارض فى مصر.
التعليقات