عبد الشافى مقلد

يعيش العالم حالة من الإجراءات الاحترازية المشددة، لمواجهة شبح فيروس كورونا الذى داهم الشعوب مع نهاية العام المنصرف، انطلاقا من الصين متسللا إلى كافة البلدان. تلك الإجراءات تفاوتت ما بين الحظر الجزئي وآخر كلى، وذلك وفق نشاط الفيرس فى كل دولة. مصر ليست بمنأى عن تلك الإجراءات والقرارات التى من شأنها كبح جماح “كورونا” وانحساره، فمع تزايد نسبة الإصابات والوفيات فى الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، اتجهت الرؤية الرسمية للدولة ومعها الخبراء للتحذير من مخاطر عدم الالتزام بتعليمات الحظر الجزئي المفروض منذ ما يقرب من شهرين، وأن تزايد عدد الإصابات قد يدفع الدولة إلى تطبيق الحظر الشامل لمحاصرة هذا الفيروس القاتل.. إجراء مرتقب هو محور تحرك الحكومة لما بعد شهر رمضان..

وفي هذا السياق، تقدم حسين خيري نقيب الأطباء بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء لفرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوعين، يشمل العشر الأوخر من شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، وهي أيام بها العديد من الإجازت وأيام العمل ستكون خمس أيام فقط، وذلك للحد والسيطرة على الفيروس.

ودعا نقيب الأطباء في خطابه لرئيس الوزراء، إلى تطبيق الحظر الشامل حتى نهاية شهر رمضان لكسر ذروة انتشار الفيروس، قائلًا: “بالطبع لديكم (الحكومة) منظور أکثر شمولًا، واعتبارات أخرى كثيرة، قد تكون غير واضحة لنا، ونعلم أن موضوع الحظر الجزئي بالشكل المطبق في الوقت الراهن قد أخذ مشاورات كثيرة للوصول إلى شكله الحالي”، موضحا أنها ستكون ضربة سريعة للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وفي نهاية أبريل الماضي، عقد رئيس الوزراء ندوة للعديد من الشخصيات البارزة في العلاقات الدولية والسياسية والاقتصادية ومتخصصين في السياحة والتجارة، لوضع رؤية لما بعد كورونا، للوقوف على امكانية العودة للحياة الطبيعية مع اتخاذ الإجراءات الاحترزاية اللازمة للحد من انتشار الفيروس عقب عيد الفطر المبارك.

أوضح فيها أن انتشار “كوفيد 19” كان له تداعيات كبيرة للغاية على الاقتصاد العالمي والمحلي، وأن عددًا كبيرا من القطاعات في مصر تأثرت بشدة مع خسائر ملحوظة في الاقتصاد، ومن القطاعات التي كان للفيروس تأثير سلبي مباشر عليها مجال السياحة والطيران، خاصة أن قطاع السياحة كان قد بلغ أفضل مستوياته على الإطلاق قبل انتشار الفيروس، وكان من المتوقع إيراداته أن تتخطى معدلات أكبر بكثير من أي إيرادات تحققت قبل عام 2010، كما أثر أيضا انتشار كورونا على قطاع الطيران الذي تضرر بشدة من حظر حركة الطيران بالإضافة إلى توقف حركة التجارة عالميا.

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور حسن عطا إخصائي طب الأسرة، أن انتهاء الحجر الصحي وحظر التجوال هو أمر لابد منه وسيحدث آجلا أم عاجلا والعامل الوحيد في عدم حدوث كارثة هو الوعي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والحرص على التباعد المجتمعي وعدم وجود أي تجمعات، والتعامل مع الفيروس بحرص شديد كما حدث في بداية الأزمة والبدء مع الوقت في التراخي فيه.

أضاف أن الأزمة أوضحت أن هناك الكثير من الأعمال التي يمكن إنهائها عن طريق الإنترنت دون التزاحم في العمل، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الأوراق والمعاملات اليومية عن طريق الإنترنت وهو ما سيعمل على المزيد من الحرص في التعامل وتقليل التزاحم في المصالح الحكومية.

وتابع: أيضا استمرار غسل اليدين وغلق المقاهي أو على أقل تقدير عدم تقديم الشيشة، والتخلص من العادات السيئة من القبلات والأحضان والسلام بالأيدي حتى نضمن عدم نقل الفيروس وتقليل انتشاره مع استمرار استخدام الكمامة ويفضل عدم السفر أو الخروج للمتنزهات العامة حتى انتهاء الأزمة كاملة.

خبير طب الأسرة شدد أن عدم التزام المواطنين بالنصائح سالفة الذكر، قد يدفع الدولة لتطبيق مزيد من الاجراءات رغم تأثيرها على الاقتصاد

وقال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن معدل الإصابات وتداعيات كورونا هي المتحكم في القرارات، لو الأعداد قلت أو استقرت خلال رمضان سيكون هناك تقليل ساعات الحظر وسيتم فتح تدريجي للخدمات.

وأضاف أن هناك تشغيل تدريجي من الأسبوع القادم مثل الشهر العقاري، وترخيص السيارات وتشغيل جزئي للمحاكم، مع الالتزام بتقليل عدد العاملين وهي بداية جيدة للتعايش مع الوضع طبقا لتصريحات رئيس الوزراء، موضحا أن هناك اتجاه عالمي للتعايش مع الوباء على انه أمر واقعي لأن توقف عجلة الإنتاج واستمرار حالة الحظر خسارة اقتصادية كبيرة، ويجب أن تكون معادلة بين الحفاظ على صحة العاملين والمواطنين وهو ما يحدث الآن من بداية فتح جزئي، مشيرا إلى أن الحكومة والرئيس يديران الأزمة بحكمة شديدة والدولة متفهمة أن هناك خدمات متوقفة ويجب أن تستمر، بجانب الرهان على وعي المواطن ويجب أن يعرف الجميع انه لا مجال للاستهتار أو تهوين للأزمة الحقيقية الموجودة في العالم أجمع.

وتابع أن استمرار الحظر ليس في صالح أحد، ويجب أن يعرف الجميع أننا لن نعود إلى ما قبل كورونا وليس سهلا أن نتعامل بأن ليس شيء كما يكن هو أمر مستحيل، ولن يحدث إلا في حالة انتهاء الفيروس، وأمامنا الكثير حتى تصبح الحياة طبيعية، والمفاضلة بين الموت بالكورونا أو موت جوعا هو أمر غير جيد إطلاقا.

وأكد الإدريسي أن الاقتصاد المصري قوي، واستطاع أن يتحمل الصدمة في بدايتها، وأن روشتة الاصلاح الاقتصادي أثبتت أنها كانت سببا في تماسك الاقتصاد حتى الآن، لكن مع الوقت لن يقف طويلا أمام أزمة لا أحد يعرف نهايتها.

وأشار الدكتور إسلام عثمان اخصائي الصدر، أن العودة للحياة الطبيعية لها شروط كما حدث في الصين، وهى الالتزام بالشروط العامة مثل ارتداء الكمامة والحرص على مسافة بين الآخرين، وعدم التزاحم.

وأضاف أن الحظر الكامل أسبوعين هو الأفضل لوقف انتشار الفيروس كما حدث في عدة دول سبقتنا في التجربة وقلت الأعداد، خاصة أن هناك حالة من التراخي بين الجميع نظرا لطول فترة الحظر الجزئي، والأسبوعين المقبلين بهم العديد من أيام الإجازات والتي لن تكون عائق للإنتاج بأي شكل.

وقال اللواء عادل الشريف الخبير الاستراتيجي، إنه لابد من حرص المواطنين على اتباع الإجراءات الاحترازية بشدة حتى لا تضطر الدولة لفرض الحظر الشامل أو تمديد الحظر الجارى، لأن تزايد نسبة الإصابات مؤشر خطير ولا نريد أن نلجأ لإجراءات تؤدى إلى شلل حركة الدولة.

وطالب الشريف بضرورة التشديد على تطبيق تلك الإجراءات حتى تعود الحياة إلى طبيعتها بعد عيد الفطر المبارك.

ويتوقع الجميع زيادة أعداد المصابين في الموجة الثانية المتوقعة مع تخفيف الحظر وبدء العودة لما قبل الكورونا، لذا أجرى البرلمان تعديلات تشريعية على القانون 137 لسنة 1958، ليتيح لوزيرة الصحة إصدار قرارات بفرض ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة والمراكز التجارية، وفرض عقوبات على من يخالف ذلك، كما عرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد على مجلس الوزراء خطة تتضمن اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في شتى المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يومًا، واتخاذ قرارات جديدة في ضوء تلك النتائج.

آراء الخبراء مابين مطالب بالحظر الشامل وآخرين بانتهاء الحظر الجارى وعودة الحياة وسيناريو ثالث بتمديد الحظر الجزئى بعد عيد الفطر، لكن قرار الدولة تحدده مآلات نسب الإصابات والوفيات فى العشر أيام الأخيرة من رمضان، مع أن الاتجاه الحالى يشير إلى عودة الحياة تدريجيا ما بعد الشهر المبارك.