كتبت / شروق كمال

قال ياسر جابر وكيل وزارة التجارة والصناعة للإعلام والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي، أن وزارة التجارة والصناعة تضع على رأس أولوياتها تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والقارة الأفريقية خاصةً في ظل تولي مصر رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، الأمر الذي حدا بالوزارة خلال المرحلة الحالية لدعم التبادل التجاري وزيادة نفاذ الصادرات المصرية الى الدول الافريقية.

ولفت إلى أن دخول اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ شهر مايو الماضي يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق التكامل الإقليمي وحلم التجمع الاقتصادي الأفريقي وفتح أسواق الدول الأفريقية للمنتجات المصرية وزيادة فرص التبادل التجاري مع دول القارة.

وقال أن القارة الأفريقية تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة التي يمكن لمصر تحقيق معدلات تبادل تجارى كبيرة معها خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل الاتفاقيات التجارية المختلفة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الافريقية ، مشيراً إلى أن الوزارة لديها استراتيجية طموحة لتنمية الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية تعتمد على الشراكة والتكامل مع كافة الدول الإفريقية .

وأوضح أن الوزارة تستهدف الوصول إلى أسواق الدول الافريقية بالمنتجات والقطاعات ذات القدرات التنافسية العالية بالإضافة إلى تشجيع عدد من المستثمرين في قطاعات محددة للاستثمار في عدد من الدول الإفريقية، حيث ترتكز رؤية مصر لتنمية العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا على الشراكة الصناعية والتجارية مع الأشقاء الأفارقة وليس مجرد نمو عوائد وحجم الصادرات، خاصةً وأن مصر كباقي الدول الأفريقية لم تحقق الاستفادة الكاملة من مواردها الأمر الذي يدفعها إلى التعاون مع باقي الدول الأفريقية لتحسين استغلال مواردها وزيادة معدلات التصنيع والتجارة.

وأكد جابر أن الوزارة لا تدخر جهداً فى تذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجه المصدرين المصريين والتى تتضمن تسهيل منظومة النقل اللوجيستى للصادرات داخلياً وخارجياً والترويج للسلع والمنتجات المصرية وانشاء صناعات مغذية وتوفير منظومة لضمان الصادرات وخلق علامات تجارية “Branding” للمنتجات المصرية خاصة ذات الجودة المرتفعة، والتى ستسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية على المدى الطويل وتعزيز التعاون بين كافة المجالس التصديرية لتفعيل الخطط والاستراتيجيات وتوفير برامج تمويلية وسياسات تنموية لزيادة الصادرات .

وحول مكاتب التمثيل التجارى ودورها لتنشيط التواجد المصرى أوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن مكاتب التمثيل التجارى تلعب دوراً كبيراً فى زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية، لافتاً الى انه قد تم وضع خطة لتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى بإفريقيا حيث تستهدف الحفاظ على المصالح الاقتصادية لمصر وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الافريقية خاصةً وأن مصر لديها مكاتب تجارية منتشرة في عدد كبير من العواصم والمدن الأفريقية الرئيسية يبلغ عددها 11 مكتباً.

وفيما يتعلق بحركة التبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية قال جابر أن الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية أقل من 1% من واردات أفريقيا لذا فإن القارة تمثل فرصة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً الى ان قيمة الصادرات المصرية الى افريقيا ارتفعت بنسبة كبيرة خلال عام 2018 لتسجل 4,7 مليار دولار مقارنة بنحو 3,6 مليار دولار عام 2017 كنتيجة للمجهودات المكثفة التي تقوم بها جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة للترويج للمنتجات المصرية بجميع دول القارة وتنمية الصادرات الى هذه الدول .

واشار الى انه في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقى خلال عام 2019 فان هناك عدد من الفعاليات التي نظمتها مصر وجميعها مرتبطة بتعزيز التعاون مع دول القارة السمراء حيث استضافت مصر خلال شهر ديسمبر الماضى مؤتمر الاستثمار في افريقيا وكذا معرض Inter Africa والذى تم تنظيمه لأول مرة كما استضافت مصر خلال شهر ديسمبر الماضى مؤتمر وزراء التجارة الافارقة والذى شهد مشاركة 54 دولة افريقية، كل هذه الاحداث تؤكد أهمية دور مصر البارز وريادتها في القارة السمراء كما ستنظم الوزارة مؤتمر فنى تحت عنوان “صنع في إفريقيا” وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الخارجية والاستثمار خلال فعاليات انعقاد مؤتمر الاستثمار في إفريقيا والذى سيعقد خلال شهر نوفمبر المقبل حيث يستهدف المؤتمر الإعلان عن بدء خطة طموحة لتعزيز الصناعة الإفريقية وذلك بمشاركة وزراء الصناعة الأفارقة .

ونوهة إلى أن الوزارة تسعى لتقديم كل وسائل الدعم لانجاح مبادرة جسور التجارة الخارجية التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال سواء من خلال مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في القارة الأفريقية وكذا الهيئات المعنية التابعة للوزارة، بما يسهم في تحقيق قفزة كبرى في الصادرات المصرية إلى أفريقيا خلال الفترة المقبلة في ظل ما تتمتع به مصر من ميزات تصديرية كبيرة توفر مناخ عمل جيد للتنمية الاقتصادية والتجارية مع كل أسواق القارة السمراء.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة أن جسر التجارة الخارجية المقرر تدشينه قريباً بين ميناء العين السخنة وشرق أفريقيا سيوفر العديد من الخدمات من خلال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة في مجالات النقل البحري والبري والتجميع والشحن والتخليص وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين والتسويق لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية بقارة أفريقيا.