كتبت /بوسي جاد الكريم
قرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك ، إصدار ضوابط بشأن خصم الاوراق التجارية لشركات التنمية العقارية بدون الرجوع عليها فيما يتعلق بأنشطة انشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، مع استثناء الأوراق التجارية المخصومة دون رجوع البنوك علي الشركات من تعليمات الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والعقارية للاسكان الشخصي بالنسبة للدخل الشهري للأفراد الطبيعيين.
وطالب “عامر” رؤساء البنوك عبر تعليمات صادرة له، بضرورة قيام شركات التنمية العقارية باستيفاء إقرار موقع من العميل بالموافقة على تحويل المديونية لصالح البنك وموافاة البنك بصورة منه او تضمين عقد الشراء بندا يفيد موافقة العميل علي امكانية قيام شركة التنمية العقارية بتحويل المديونية، وتلتزم الشركة بإخطار العميل بقيمة الاوراق التجارية المحولة واسم البنك حال تحويل المديونية.
التعليقات