كتبت / تقى محمود
رغم عدم مرور وقت كبير على إطلاق البنك المركزي مبادرة ضخمة لمساندة العملاء المتعثرين تشمل إعفاءات لنحو 340 ألفا و500 عميل بقيمة تصل إلى 16.8 مليار جنيه، فإن عددا من المسئولين بالبنوك أشاروا إلى أن هناك استفسارات متزايدة من العملاء للدخول ضمن المبادرة بينما لا تنطبق عليهم الشروط الموضوعة من قبل البنك المركزي .
وحدد “المركزي” المديونية التي تدخل ضمن المبادرة بنحو 10 ملايين جنيه كحد أقصى، مبررًا القرار بأن العملاء ذوي المديونية الأكبر ستكون لديهم القدرات المادية التي تمكنهم من إنهاء نزاعاتهم دون الحاجة لدعم، بينما يستهدف المركزي من المبادرة دعم صغار العملاء وتخفيف عبء النزاعات القضائية وفوائد الديون .
وقالت مصادر مصرفية ببعض البنوك المشاركة في المبادرة إن البنوك تلقت مطالبات من شركات تتعدى مديونياتها الـ10 ملايين جنيه للدخول ضمن المبادرة محاولة الاستفادة من الإعفاء المقرر، موضحة أن البنوك تلتزم بتعليمات البنك المركزي ويقوم البنك وفقًا لسياسته الائتمانية وموقف كل عميل باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتسوية مع العملاء .
وأوضح أن بعض العملاء ينتظرون قبل إتمام التسوية تحسبًا لأن يقوم البنك المركزي بتعديل المبادرة لتشمل شريحة أكبر من العملاء الراغبين في التسوية دون دفع الفوائد المتراكمة والتي تتجاوز أحيانًا حجم الدين الأصلي بشكل كبير .
وتستهدف المبادرة إعفاء العملاء المقترضين مبالغ مالية أقل من 10 ملايين جنيه، من فوائد مهمشة بقيمة 16.8 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه للشركات و4.8 مليار جنيه للأفراد، مقابل تحرير الضمانات المحجوز عليها من قبل البنوك وحذف العميل من القوائم السلبية مع إدراجه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات.
وحدد البنك المركزي مدة 6 أشهر بحد أقصى للعملاء المشمولين ضمن المبادرة لسداد المديونية تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، بينما توقعت المصادر أن يعيد البنك المركزي النظر في المبادرة عقب انتهاء الفترة الأولى، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للبنوك لتحصيل أموالها لدى العملاء المتعثرين من خلال مدها أو زيادة عدد المستفيدين .
وفي إحصائيات حديثة للبنك المركزي ، وصلت نسبة محفظة الديون المتعثرة بالبنوك إلى 4.5% من إجمالي القروض أي ما يوازي 69.2 مليار جنيه، وهي أقل نسبة تاريخية لمحفظة التعثر بالبنوك .