كتبت : إيمان حامد
كشف البنك المركزي الهندي عن تقديراته المتفائلة لنمو اقتصاد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم، وهو ما يثير اضطراب وقلق المحللين
كما أن البنك المركزي أبقى على توقعه لنمو الاقتصاد الهندي بمعدل 7.2 % خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، رغم وجود مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد خلال الشهور الأخيرة.
بينما تجاوزت توقعات البنك المعدل الذي تستهدفه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ويتراوح بين 6.5 و7 % من إجمالي الناتج المحلي.
راجعت بنوك استثمار ومنها غولدمان ساكس الأميركي توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 6.5 % خلال العام المالي الحالي وتستند التوقعات المتفائلة للبنك المركزي إلى رؤيته بأن الإنفاق في المناطق الريفية يتحسن مع نمو الاستثمار الخاص.
أوضح المحللون إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية وضعف الصادرات كأسباب للقلق بشأن النمو الاقتصادي.
أفاد الخبراء إنه إذا لم يتم التعامل مع هذه الإشارات التحذيرية فقد يخاطر البنك المركزي الهندي بالإبقاء على سياسته النقدية بالغة التشدد وهو ما يهدد بتراجع أكبر للنمو الاقتصادي.
ألتفت ديراج نيم المحلل الاقتصادي في بنك أستراليا أند نيوزيلاند بانكنج كورب إلي إن “توقعات بنك الاحتياط الهندي أعلى من هامش الخطأ المسموح به بالنسبة لتوقعات المحللين والأسواق.
أنخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ليصل إلى 56.7 مقابل 57.5 في أغسطس، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ليصل إلى 58.9 مقابل 60.9 في الشهر السابق.
شهد مؤشر مديري المشتريات المجمع تراجع إلى 59.3 من 60.7 في الشهر السابق.
أوضحت القراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.