ابراهبم عارف 

سؤال لضياء رشوان والذين معه

من خلال متابعتي لبعض ما نشر في الفترة الأخيرة عن الهيئة العامة للاستعلامات

قرأت في إحدى الصحف الاليكترونية أشياء جعلتني أصاب بالدهشة والانزعاج بشكل كبير لما قرأته عن حاضر هذه الهيئة التي يرأسها السيد ضياء رشوان منذ عام 2017 ،تلك الهيئة التي لها تاريخ طويل في الدفاع عن صورة الدولة المصرية في الخارج وشرح سياسات الدولة لمواطني الداخل وكان لها فيما مضى دور كبير في إمداد صانع القرار في البلاد بتقارير مفيدة عن الرأي العام الداخلي والخارجي عن القضايا المختلفة وعن الأداء الحكومي بما يفيد في صنع القرار.

وعلى مدار التاريخ الطويل لهذه الهيئة لم نسمع عن وقوع مشكلات أو مخالفات كالتي قرأنا عنها سوى في مرحلة تولي السيد ضياء رشوان لرئاستها!

ونحن في هذه الزاوية لن نوجه انتقادات أو اتهامات لأحد رغم أن ما قرأناه عنها لو تبين أنه صحيح ولو بنسبة معينة يحتاج إلى تحقيق لأنه يمس المصلحة العامة للدولة بشكل خطير ولابد أن يتم النظر فيه، وبناء على ذلك فنحن هنا سنطرح ما قرأناه وسمعنا عنه في صورة أسئلة للسيد رشوان والذين معه من قيادات في هذه الهيئة التي تتبع مؤسسة الرئاسة إداريا وهو ما يدعونا إلى الغيرة أكثر وأكثر على هذه الهيئة ذات التاريخ.

ونبدأ بسؤال للسيد رشوان وللمسئولة عن قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة، ذلك القطاع الذي كان يمارس نشاطه خارج البلاد من خلال عدد من المكاتب الإعلامية تحت مظلة السفارات المصرية في الخارج وينفق عليها مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة كرواتب وايجارات وكهرباء ومياه واتصالات : هل تم إغلاق هذه المكاتب أم لا تزال موجودة حتى الآن؟ وهل قامت الهيئة بسحب المستشارين والملحقين الإعلاميين والإداريين المسئولين عن هذه المكاتب منذ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١؟ وما الذي حدث بعد مرور أكثر من ٣ سنوات على هذا القرار ؟ هل تم إرسال أي موظف رسمي سواء إعلامي أو إداري لهذه المكاتب أم تركت خاوية طوال هذه السنوات الثلاث؟ وهل يعني بقاؤها بدون موظفين رسميين طوال هذه المدة أنها لن تعود الى العمل من جديد ؟ ومتى هذه العودة ؟ وإذا كانت قد تركت خاوية ولا يعرف متى تعود فلماذا أبقت الهيئة على عمال أجانب غير رسميين يعملون بها برواتب بالعملة الصعبة دون أن يكون لهذه العمالة أي أهمية ؟ وماذا يفعل عامل أو سكرتير مهمته مساعدة الملحق الإعلامي إذا كان الملحق الإعلامي نفسه غير موجود ؟ هل هذا العامل موجود لحراسة المكتب مثلا ؟ أم أن هذه المهمة حتى وإن صحت لا فائدة لها لأن بأيدينا مستند رسميي يؤكد أن الهيئة قد قامت بتسليم هذه المكاتب للسفارات وأصبحت في عهدة هذه السفارات ؟ ولماذا تسدد الهيئة العامة للاستعلامات على مدار سنوات إيجارات وكهرباء وإنترنت وتليفون لمكاتب خاوية ولم تعد في عهدتها؟

ربما لا ينتبه القارئ ولا يضع أهمية لما نسأله من أسئلة إلا إذا عرف كم تبلغ تكلفة الإنفاق على رواتب عمال أجانب لا عمل لهم طبقا للوصف السابق وعرف أن هؤلاء العمال غير معينين وغير متعاقدين ولا يوجد ما يلزم الهيئة بالإبقاء عليهم !

الذي عرفناه من بعض مصادرنا أن كل عامل من هؤلاء العمال يحصل شهريا على ما يقارب ٣٠٠٠ دولار كحد أدنى وأن الهيئة كان لديها عمال كهؤلاء في حوالي خمسة مكاتب ،أي أنها تسدد للرواتب وحدها دون بقية المصروفات حوالي ١٥٠٠٠ دولار كحد أدني أي حوالي ٧٥٠٠٠ جنيه مصري شهريا ،أي مليون جنيه مصري كحد أدنى للرواتب في العام الواحد!

ومما يدعو للدهشة فيما قرأناه في إحدى الصحف الاليكترونية أن الهيئة ظلت تسدد هذه المبالغ منذ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ الذي هو تاريخ سحب الملحقين الإعلاميين حتى أغسطس ٢٠٢٤ الذي هو التاريخ الذي كشفت فيه الصحيفة المذكورة  النقاب عن هذا الأمر !

وإذا أضفنا إيجارات ومصروفات أخرى لهذه المكاتب دون فائدة أيضا ،سيصل المبلغ المهدور إلى رقم يدعو إلى الصدمة حسبما أوردت الصحيفة التي قرأناها! ولكننا سنترك الأمر في صورة سؤال للسيد رشوان ولمسئولة الإعلام الخارجي ومسؤول الشئون المالية بالهيئة ليقولوا لنا كم هو المبلغ وما مدى دقة ما نشر وما جدوى إنفاقه ؟

اذا كان ما نشر يبين أن ما أنفق على مكاتب قد أوقف نشاطها يقارب المائة مليون جنيه في أقل من ٣ سنوات في هيئة يبلغ متوسط رواتب أبنائها المعينين في الداخل حوالي ٦٠٠٠ جنيه ،فهذا يحملنا ويحمل السيد رشوان والذين معه أمانة حول التحقق من دقة ذلك لوجه الله والوطن  فهل هناك إجابة لدى السيد رشوان عن هذه الأسئلة؟

إذا كان هذا المحتوى الذي عرضناه يتضمن معلومات أو أرقام غير دقيقة فمن حقنا على السيد رشوان والذين معه تقديم المعلومات السليمة؟ فليقولوا لنا الأرقام الصحيحة وليحدثونا عن جدوى انفاق هذه المبالغ وكلنا ثقة واحترام لما سيقولون ؟

قد نتفهم الأمر إذا قالوا لنا أن المكاتب توقفت ولم يتم إرسال ملحقين إعلاميين لها منذ ٣ سنوات لأسباب تتعلق بالتمويل أو حتى لان هذه المكاتب لم تعد مجدية.. ولكن كيف نتفهم في ضوء ذلك الإبقاء على عمالة ومكاتب خاوية ينفق عليها عشرات الملايين؟

 إذا كانت هذه الأسئلة قد سبق طرحها فلماذا لم تجب عليها الهيئة ممثلة في رئيسها أو في مسئولة الإعلام الخارجي أو مسئول الشئون المالية ؟ على ماذا أنفقتم هذه الملايين ؟

وإذا كان السيد رشوان قد اهتم بالأمر وحقق فيه وامر بالاستغناء عن هذه العمالة في أغسطس الماضي، فمن المسئول عن الملايين التي ضاعت وما الذي اتخذ تجاهه؟

إذا كانت هذه الأموال زائدة عن الحاجة وهذا افتراض غير جائز وغير معقول، فلماذا لم توزع كمكافآت على موظفي الهيئة الذي يعملون بالداخل برواتب كتلك التي أشرنا إليها ؟!!

وبمناسبة المكافآت سوف نفرد مقالا كاملا لقصة المكافآت وهي قصة أشد غرابة!