كتبت : إيمان حامد
قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الأحد، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة.
كما تهدف الشراكة إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المتبادل، بجانب توفير المزيد من فرص العمل في الجانبين وتحسين سلاسل التوريد وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.
بينما وقع الاتفاقية خلال المراسم التي جرت في قصر بسمان، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، والمهندس يعرب فلاح القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن .
و شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني توقيع اتفاقية التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات والأردن ووقعها من جانب دولة الإمارات علي بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ومن الجانب الأردني المهندس يعرب فلاح القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين.
اعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن امتنانه بتوقيع الاتفاقية، والتي تعد الأولى لدولة الإمارات مع دولة عربية، مشيراً إلى أنها تطور طبيعي للعلاقات الأخوية والإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والأردن.
اوضح إن الاتفاقية تشكل قاعدة مهمة لتعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين بجانب بناء مزيد من الشراكات المثمرة وإطلاق حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري طويل الأجل بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين والازدهار في المنطقة عامة.
اكد الملك عبد الله الثاني علي تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في تحقيق رؤية البلدين المشتركة تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، مثمناً دعم دولة الإمارات للجهود التنموية في الأردن.
وينطلق توقيع الاتفاقية التاريخية من قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة الإمارات والأردن بعد أن تخطت التجارة الثنائية غير النفطية 4.2 مليار دولار، فيما تواصل مسارها الصاعد بعدما سجلت 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024 بنمو أكثر من 36.8 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من 2023.
والجدير بالذكر ان الاتفاقية ستسهم في تحفيز التدفقات التجارية المتبادلة عبر إزالة أو تخفيض القيود التجارية والتدابير غير التعريفية على المنتجات السلعية والخدمية.