كتب: عادل أبوغنيمه

أصدرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، حكماً قضائياً ألزمت فيه جامعة القاهرة بتعيين الخريجة هاجر إسماعيل حنفي معيدة بكلية العلوم بالجامعة.

وأبطلت المحكمة التي تمثل أولى درجات التقاضي بمجلس الدولة، والتى يجوز الطعن على أحكامها أمام محكمة القضاء الإداري- امتناع الجامعة عن تعيين مقيمة الدعوى في تلك الوظيفة، رغم استيفائها لكل المتطلبات والشروط القانونية التي تستلزمها، استناداً لعدم ورود موافقة أمنية على قرار تعيينها.

صدر الحكم في الدعوى المقامة من محاميَ مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالقضية المقيدة برقم 4329 لسنة 68 كوكيلين عن «هاجر» والتي أكدوا فيها، عدم مشروعية الحصول على موافقة أمنية لشغل الوظائف العامة، مشددين على أنه لا يجوز للجامعة مصادرة الحق في التعيين استنادً لرأي الجهات الأمنية.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن موافقة الجهات الأمنية ليست من بين الشروط المتطلبة لشغل الوظائف العامة، مؤكدة أنه لا يجوز للجامعة أن تصادر حق مقيمة الدعوى في شغل وظيفة معيد استنادًا لرأي الجهات الأمنية”.

وشددت المحكمة على أن الاستطلاع الأمني على مقيمة الدعوى لا يجب أن يعد ذريعة أو حُجة ناهضة تنال من أحقيتها في التعيين، طالما أن الجامعة لم تقدم ما يفيد صدور أحكام قضائية جنائية تنال من سمعتها، كما لم تقدم ما يفيد أنها تتسم بسلوك يتجافى مع النهج السوي لتعيين لعضو بهيئة التدريس بالجامعة.