كتب.اسامة خليل
تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
وأوضح الجندي، في الاقتراح المقدم منه ، أن الأحزاب تعد أحد أهم مظاهر الحياة السياسية خاصةً في النظم الديمقراطية نظرا لما تقوم به من أدوار هامة سواء المنافسة للوصول إلى السلطة أو تحقيقا لمبدأ المشاركة السياسية أو تمثيل لإرادة الشعب من خلال تحديد الخيارات والبدائل التي يفاضل بينها المواطنون في الانتخابات، وبناء على ذلك فيكون للأحزاب السياسية دورا هاما في تعزيز أو الانتقاص من شرعية النظام السياسي، كما تُعَد الحالة العامة للأحزاب السياسية من حيث القوة أو الضعف مؤشراً على حالة النظام السياسي ودرجة تطوره فى أية دولة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الأحزاب تلعب دوراً هاماً فى تدعيم الممارسة الديمقراطية باعتبارها همزة الوصل بين المواطن والنظام الحاكم ، بما يسمح بتنشيط الحياة الحزبية، وتعميق المشاركة السياسية للمواطنين بشكل أكثر فاعلية على أرض الواقع.
وأشار المهندس حازم الجندى، إلى أن هناك العديد من الظواهر السلبية التي طرأت على الساحة الحزبية إبان ثورة 25 يناير 2011، والتي شهدت بعدها حالة من الانفتاح على عملية التعدد الحزبي في مصر بشكل مبالغ فيه، حيث أنه بعد قيام ثورة يناير وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون الحكم في المرحلة الانتقالية عبر آلية الإعلانات الدستورية والمراسيم والقرارات بدأت عملية مراجعة شاملة للإطار الدستوري والقانوني المنظم للحياة السياسية في مصر على النحو الذى يُعالج التشوهات والاختلالات التي هيمنت عليها خلال المرحلة السابقة، وبما يحقق ويلبى طموحات المصريين، ويتفق مع أهداف الثورة، ويكرس الحياة الديمقراطية، ويرسى دولة القانون والمؤسسات.
وتابع: وفي سياق الجهود الرامية لتفعيل النظام الحزبى فى مصر، والقضاء على القيود التى أعاقت هذه الغاية لعقود مضت، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 28 مارس 2011 مرسوماً بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 تضمنت إنشاء لجنة قضائية خالصة تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتشكل هذه اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة، ونائبين لرئيس محكمة النقض، واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف.
وأشار عضو الشيوخ، ومنذ ذلك الحين ونحن نتفاجئ بشكل مستمر ودوري بإطلاق شرارة تدشين حزب سياسي جديد ، ولا يكاد يمكث شهر أو شهرين حتى تندثر إطلالة ذلك الحزب حتى يضحى “حزب على الورق”، فعلى سبيل المثال ووفقاً لآخر رصد موضوعي تم من خلال الهيئة الهامة للاستعلامات “بوابة مصر” فأن هناك نحو 61 حزبا سياسيا يملكون رخصة تأسيس من لجنة الأحزاب، منهم 30 حزب سياسي لهم وجود ونشاط فعلى على أرض الواقع و منهم 18حزبا ممثلين بمجلسى النواب والشيوخ، و12حزبا ليسوا ممثلين، ولكنهم فعالين على الصعيد الصحفى والاعلامي، أما البقية فلا وجود لهم بأي شكل من الأشكال على الإطلاق.
وأكد الجندى، أن هذا الأمر يفتح الباب أمام التكهنات و التساؤلات حول ماهية الأسباب الحقيقية من تأسيس تلك الأحزاب وما جدواها دون وجود تمثيل نيابي حقيقي وفعال لها، مضيفا، أن هناك حتمية لوجود تعديل واستحداث تشريعي للمادة رقم 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المتعلقة بضوابط وشروط وإجراءات حل الأحزاب ، وذلك لإتاحة حل الأحزاب التي لا يوجد لها تمثيل نيابي سواء في مجلس “النواب أو الشيوخ” من خلال اللجنة القضائية المنوطه بذلك الأمر والمنصوص عليها بصريح مواد القانون المشار إليه.