يتصاعد الجدل المجتمعى حول الصناديق والحسابات الخاصة بقطاعات الدولة والتى اصبحت مثاراً للعديد من الانتقادات فيما يتعلق بأسلوب إدارتها ورقابتها المالية وأساليب الصرف منها.

وتتسم بيانات الصناديق والحسابات الخاصة فى مصر بقدر كبير من السرية وهو ما ضاعف من الانتقادات الموجهة لأداء هذه الصناديق والحسابات الخاصة لهذا فإن تحسين أداء الصناديق والحسابات الخاصة من الممكن أن يساعد على توفير غطاء مالى للخزانة العامة للدولة يساعدها على الحد من الاقتراض طالما وجدت هذه الأموال غير المستغلة من جانب الجهات ومن ثم يساعد على تخفيض أعباء الدين العام.

ووفقا لقانون موازنة عام 2015-2016 فإنة اعتبارا من 1/7/2015 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص حتي ولو كان ذلك مغايراً لما هو وأرد في لوائحها المعتمدة ويلغي كل حكم يخالف ذلك فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.

إلا أن المطالبات بضم أرصدة الصناديق والحسابات للموازنة العامة تشير إلي أن هناك بعض التحديات التى تعوق الاستجابة لهذه المطالب أهمها أن عددا كبيرا من هذه الصناديق تمثل كيانات اقتصادية مثل مشروعات رصف الطرق التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات فهي تمتلك آلات ومعدات وأصول ثابتة تمثل فى طبيعتها شركات مقاولات ومن أجل الحفاظ عليها يجب استمرارها خاصة أنها تؤدي خدمات فعلية بقطاع المقاولات وتعد إحدى الآليات التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ خطط رصف وتحسين شبكة الطرق كما أن البعض الآخر يحصل علي تمويل من خلال اتفاقيات ومنح دولية لا يمكن معها إلغاء أو ضم تلك الصناديق للجهات الحكومية.

كما أن هناك أيضا بعض الصناديق ذات غرض اجتماعي مثل صناديق تحسين الخدمة للمستشفيات الصحية وهي تتلقي تبرعات من المواطنين ويجب احترام رغبتهم في بقائها، موضحاً أنه فيما يتعلق بمطالبة البعض بضم الحسابات الخاصة بالجهات الإدارية المفتوحة خارج البنك المركزي فإنه يجب أن تتم أولاً دراسة الهياكل التمويلية لهذه الحسابات أو الصناديق لمعرفة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات حتى لا تتحمل الدولة عبء سداد هذه الالتزامات.

وهناك ضرورة لتشكيل لجنة عليا تضم ممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة التخطيط والبنك المركزي وممثل لمجلس الدولة وممثل لهيئة الرقابة المالية لدراسة أوضاع كافة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من الناحية القانونية والمالية والإدارية لوضع تنظيم متكامل لها وتوفيق أوضاع ما لم يوفق منها واتخاذ إجراءات التصفية الخاصة بمن يمكن أن تتم تصفيته منها مع مراجعة ما أنشئ منها باتفاقيات دولية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي في هذا الخصوص والنظر في اللوائح المالية والرقابية الخاصة بالصناديق العاملة حاليا والتي سيستمر عملها مستقبلا بالتنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة المالية مع إعداد المسودة النهائية للقانون المنظم لتسوية أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في ضوء الدراسة المتكاملة لأوضاع تلك الصناديق والحسابات والوحدات ووضع الضوابط والقواعد لتنظيم الهياكل الإدارية الخاصة بهذه الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص وأسس المرتبات والمكافآت والحوافز للعاملين بها مع تطبيق الحد الأقصي للأجور عليها.

كما أنه سيكون من أعمال اللجنة تصميم النظام الخاص بالرقابة المالية المستمرة وضوابط إعداد القوائم المالية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مع تنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، بحيث تخضع عمليات الصرف للقواعد القانونية المطبقة على كل الجهات العامة ووضع الضوابط الخاصة بالاستثمارات والتعاقدات المتعلقة بالصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وأسس تخطيطها حسب طبيعة كل منها.

ونتوقع أن اللجنة خلال عملها يجب أن تتقدم بمقترحات نهائية تتضمن: إغلاق أو دمج بعض الصناديق أو الحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص المتعثرة أو غير المحققة لجدوي استمرارها علي أن تؤول كافة أصولها وحقوقها وتلتزم الدولة بالتزاماتها في حدود أصولها وحقوقها المالية.
* الإبقاء وإعادة الهيكلة لبعض الصناديق أو الحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص التي تعاني تعثراً ولكن يجب دعمها من الدولة حفاظا علي الخدمات التي تؤديها للمواطنين والمجتمع.
* اقتراح تطوير أو تحديث أو دمج أو تصفية بعض الصناديق أو الحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص .
إن أوضاع المالية العامة في مصر حاليا تستلزم دعما أكبر من كافة قطاعات وأجهزة الدولة للخروج من نطاق الوضع الحالي والذي تنوء بأعباء جهات بعينها.