حولت قضية ترشيح حسن خميني لمجلس خبراء النظام  الى أزمة كأن في عين خامنئي قذى و في حلقه شجى لا يمكن ابتلاعه ولا يمكن اخراجه. وأن انعكاس هذه الأزمة نراها في سلسلة من التأييد والنفي من قبل مسؤولي النظام وما يسمى بمراجع الدين في النظام بحيث نرى أن عنصرا من النظام يؤيد حفيد خميني اليوم ثم يكذب غدا تأييده.
وكتب موقع «جهان نيوز» الحكومي يوم 12 يناير مقالا تحت عنوان «دومينو التفنيد بشأن الأهلية العلمية لسيد حسن خميني» يقول: «بعد أن نشرت قناة تلغرام المنسوبة الى حجة الاسلام سيد حسن خميني خبرا دالا على اجتهاده من قبل عدد من الكبار ومراجع التقليد، جاء دومينو  التكذيب واحدا بعد آخر».
وكالة أنباء ايلنا الحكومية كتبت يوم 13 يناير في تأييد أهلية حسن خميني: «علي محمد موسوي كتب مذكرة بشأن الاحداث الأخيرة بخصوص مجلس الصيانة وهوامش تتعلق بحضور سيد حسن خميني. ليس من المعلوم لماذا تعتبر وسائل الاعلام المعارضة لحضور آية الله سيد حسن خميني تأييدات واسعة لفحول الحوزة من أمثال الآيات العظام: موسوي اردبيلي ومحفوظي وسيد جعفر كريمي وأميني ومقتدايي و…بمثابة ضغط على مجلس الصيانة وتعد اشارات آية الله يزدي الى الضغط  منطبقة على هذه المجموعة من التأييدات».

في يوم 12 يناير كتب موقع «رجا نيوز» الحكومي: «قبل أيام وبعد أن نشرت قناة تلغرام العائدة لسيد حسن خميني مقالات مع صورة 10 من العلماء وتحت عنوان «موج الدعم الحوزوي لسيد حسن خميني» كذبت مكاتب عدد من هؤلاء العلماء بينهم آية الله علوي جرجاني وبهشتي وسيفي مازندارني وديباجي اصفهاني دعمهم له وتآييد اجتهاده».
وكالة أنباء قدس كتبت يوم 12 نقلا عن الملا ممدوحي: «لم أدلي أنا بهذا التصريح وانه محض كذب».
ونقلت الوكالة يوم 6 يناير عن الملا محقق داماد قوله «اني أؤيد رأي شقيقي سيد علي محقق داماد بخصوص اجتهاد حجة الاسلام حسن خميني».
موقع «انتخاب» الحكومي كتب يوم 10 يناير نقلا عن موسوي اردبيلي: «سيد حسن آقا لديه الاهلية للحضور في مجلس الخبراء. ان العراقيل ضده لم تنجح ولو كان لدينا عشرة من أمثاله لكان بالامكان أن يكون الوضع أفضل مما هو عليه الآن».
من الملاحظ أن في الحوزة واحد يؤيد وآخر يفند وحتى يتم الاعلان عن تأييد عدد منهم ثم يأتي هذا العدد ليكذب في اليوم التالي.
ومن المفارقات أنه اذا أيدت الحوزة اجتهاد أحد ما وجاء مجلس الصيانة يرفضه عندئذ أهلية الحوزة لتأييد الأشخاص تصبح موضع التشكيك فيه. وهذا يعني اسقاط اعتبار الحوزة. بينما فقهاء مجلس الصيانة هم أنفسهم تم تأييدهم من قبل هذه الحوزة ولكن مجلس الصيانة يقول ان تأييد الحوزة لا علاقة له بالقانون.
وكالة أنباء فارس الحكومية كتبت يوم 12 يناير نقلا عن الملا يزدي رئيس مجلس خبراء الملالي قوله: «اعطاء رخصة الاجتهاد عمل جيد فقط للأعمال الحوزوية الاعتيادية… أن يؤيد مجتهد أو مرجع ديني اجتهاد شخص فكلامه محترم ولكنه ليس له اعتبار قانوني وبتأييد مرجع تقليد لا يمكن التجاوز على القانون. القانون يقول ان الاجتهاد يجب أن يحصل عبر تأييد فقهاء مجلس الصيانة».
ومقابل هذا الاستدلال نشر موقع «انتخاب» يوم 13 يناير رسالة مفتوحة لسيد مهدي طباطبايي ردا على يزدي جاء فيها: «من الضروري اعطاء الأولوية لاجازة المراجع بشأن الاجتهاد ووضعها معيارا للتشخيص وحتى تتقدم على الامتحان. اجتهاد فقهاء مجلس الصيانة المحترمين جاء عبر تأييد عدة علماء أو مراجع. وفي النهاية اني آمل أن لا تسمحوا أن لا تؤثر المصالح السياسية على النهج الحوزوي الاصيل الذي يتمتع حضراتكم منه والا سنواجه مشاكل جدية في المستقبل ولن تكون الخسائر قابلة للتعويض اطلاقا».
ان جذور هذه الأزمة حالها حال ذلك التناقض الموجود في أصل مجلس الخبراء نفسه. أي بمعنى أن المجلس الذي يختار قائدا كيف أن  المجلس نفسه يتم تعيينه من قبل القائد. والآن اذا كانت قضية الاجتهاد يتم حسمه في الحوزه وأن فقهاء مجلس الصيانة هم أنفسهم تم تأييدهم من قبل الحوزة فكيف بامكانهم أن يرفضوا تأييد اجتهاد حسن خميني فيما الحوزة هي التي قد أيدت اجتهاده؟
الواقع أن كل التجاذبات والأزمات الناجمة عن اقامة مهزلة الانتخابات التي تحولت هذه الأيام الى مادة رئيسية للصراع بين الزمر الحاكمة، تمتد جذورها الى التناقض الماهوي الموجود بين ديكتاتورية ولاية الفقيه المطلقة وبين استعراضاتها ومناوراتها تحت عنوان الانتخابات. ان هذا التناقض الماهوي اضافة الى سائر الأزمات والاخفاقات الأخرى باتت الآن شجى في حلق خامنئي حيث يضغط عليه وهو بات حائرا بين حذف أو تأييد رفسنجاني وحسن خميني بحيث كل طريق يختاره فيبقى الشجى في الحلق ليترك أثره.