كتب- أسامة خليل
وافق مجلس الوزراء اليوم على توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، في إطار مشروع أكوا باور السعودي الذي يسعى لإنتاج كهرباء من طاقة الرياح بقدرة تصل إلى 2000 ميجاوات على الأراضي المُخصصة من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الوطنية، سعياً لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما أقر المجلس مشروع قانون جديد يُعيد هيكلة قطاع التعدين من خلال تأسيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، التي ستحل محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية. ويهدف القانون إلى زيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات عبر دمجها في الصناعات المتطورة، مع تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية متوافقة مع المعايير الدولية.
ويُقر المشروع نقل كافة الصلاحيات والممتلكات والالتزامات إلى الهيئة الجديدة، مع ضمان انتقال العاملين بنفس أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية دون أي تغيير. كما يشمل مشروع القانون استثناء بعض الأحكام السابقة، إذ يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986، مع الحفاظ على أحكام القانون رقم 193 لسنة 2020 الخاص بالتراخيص الوزارية للتعاقد مع الشركات المتخصصة في استغلال الموارد المعدنية.
وبحسب نصوص المشروع، ستتحول الهيئة إلى كيان عام اقتصادي يتمتع بالشخصية القانونية، ويتبع مباشرةً وزير البترول والثروة المعدنية، مع مقر رئيسي في القاهرة وإمكانية إنشاء فروع داخل وخارج الجمهورية. وستتولى الهيئة مهام تطوير وتنمية الثروة المعدنية، تنظيم عمليات المسح والتقييم الجيولوجي والتعديني، ووضع الاستراتيجيات الوطنية لتوطين الصناعات التعدينية وتعظيم القيمة المضافة من الموارد المعدنية بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للدولة.
بهذه القرارات، تواصل الدولة خطواتها نحو تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وتنشيط قطاع التعدين بما يساهم في تعزيز الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.