الديب السعودية تتربع علي عرش اقتصاد الشرق الأوسط في الـ 20 سنة المقبلة

 

267 مليار دولار زيادة سنوية في إيرادات السعودية بعيدا عن النفط.. ورفع الصادرات 50%

 

إيمان الدبيكي

 
توقع أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير الإقتصادي، تربع المملكة العربية السعودية علي عرش منطقة الشرق الأوسط، خلال العشرين سنة المقبلة، رغم تهاوي أسعار النفط، وذلك بسبب رؤية المملكة الإقتصادية 2030، التي أطلقها “الشاب الطموح”، ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تتضمن خارطة طريق من عدة خطوات، لتحقيق أهداف السعودية في الإقتصاد والتنمية، خلال الـ 15 سنة المقبلة.
وقال إن الخطة تهدف لتحرير الإقتصاد السعودي من الإعتماد على النفط، بعد أن شكلت عائداته نحو 90% من إجمالي الميزانية السعودية، وذلك من خلال تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية.
وأوضح الديب، أن الرؤية تستهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل، من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة الإستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والإنتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي، إلى أحد المراكز الـ 10 الأولى، وذلك من خلالعدة خطوات منها طرح «أرامكو» لأكبر اكتتاب في العالم مشيرا الي أن طرح 1% فقط من أرامكو، يعني حدوث أكبر اكتتاب في العالم، وهو أمر سيجذب رؤوس أموال جديدة، ما سيساعد على تنويع موارد اقتصاد المملكة، وزيادة الثقة العالمية في الشركة.

وأضاف الديب، أن الرؤية شملت، إطلاق صندوق استثمارات يعد الأضخم عالميًّا، قيمته تتراوح بين تريليونين واثنين ونصف تريليون دولار، وهو ما يعني أنه صندوق سيسيطر على 10% من القدرة الاستثمارية في العالم بحجم ممتلكات يقدر بأكثر من 3% من الأصول العالمية، ويتولى الصندوق دعم الخطط الاقتصادية للسعودية، وسيركز بشكل أكبر على الاستثمار الصناعي، لتعزيز المكاسب وتحقيق تنمية صناعية مستدامة، وبالتالي ستكون الاستثمارات السعودية من مصادر الدخل الرئيسة.
وقال الديب: إن الخطة تهدف إلى خفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6% إلى 7%، ووفق الخطة، هناك إعادة لهيكلة قطاع الإسكان، للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين من 47% إلى نحو 52% بحلول عام 2020، وتشمل الخطة أيضًا زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، إلى 60% من 40%، إذ تقوم الرؤية على خصخصة بعض الجهات الحكومية، بهدف خلق وظائف، وخفض العبء المالي على القطاع العام، وستعمل الحكومة السعودية وفق الخطة على زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%. حتى أن هذه الرؤية تستهدف ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيًّا من 13% إلى 40%، وزيادة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2.9% إلى 6 % .
وقال أبوبكر الديب، إن الرؤية الاقتصادية، تستهدف إيرادات غير نفطية بـ267 مليار دولار سنويا، حيث تضمنت أهدافها 3 تقسيمات توزعت بين اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، واندرج تحت كل منها أهداف فرعية، من خلال إصلاحات جذرية في قطاعات مختلفة، وتشكل خطة تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط على نطاق واسع.
وقال الديب: إنه “لابد للسعودية ولدول الخليج عامة البحث عن مصادر تمويلية أخرى غير النفط، بعد انهيار أسعاره، من خلال طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام بشفافة وتحت رقابة البنوك والجميع”، مشيراً إلى أن اكتتابها سيكون الأكبر في التاريخ وإنشاء شركة قابضة للصناعات الحكومية تطرح لاحقاً في السوق نهاية 2017.
وأضاف الديب أن السعودية تملك 3 نقاط قوية لا ينافسنا عليها أحد، كما قال ولي ولي العهد هي العمق العربي والإسلامي والقوة الاستثمارية والموقع الجغرافي، مشيرا إلى أن تنفيذ السعودية ومصر لجسر الملك سلمان، سوف يوفر فرصاً ضخمة للاستثمار والبناء، وسيكون استثمار الموقع الجغرافي وسيجعل البضائع تمر من خلال السعودية بمئات المليارات.
وأشاد الديب بمشروع البطاقة الخضراء “غرين كارد”، حيث سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.
وطالب الديب المملكة بالشراكة الاقتصادية مع مصر من خلال مشروع إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية، والذي يمثل الحلم العربي لما يحققه من فوائد كثيرة، علي الشعبين المصري والسعودي، والمؤجل منذ سنوات، وهو المشروع الأول لربط قارتي آسيا وإفريقيا، فضلا اختصار وقت الرحلة وعبور الجسر، بين البلدين لـ20 دقيقة.
وقال الديب، إن الجسر البري، له فوائد كثيرة حيث يزيد الحركة التجارية بين مصر والسعودية، حيث أنه يمكن أن ينقل المنتجات البترولية وحدها بما لا يقل عن 3 مليارات دولار سنويا.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية، شهد ارتفاعا بنحو 1.5 مليار دولار بنحو 32% ليبلغ 6.2 مليار دولار في 2014 مقارنة بـ4.7 مليار دولار في 2011.