الشيوخ الأمريكى يقرر تشريعا لمقاضاة السعودية بشأن هجمات سبتمبر 

إيمان البدوى 

مجلس الشيوخ الأمريكى يقرر مشروعا يسمح لعائلات ضحايا هجمات الحادى عشر من سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية  وهو مشروعا يحمل اسم ( العدالة ضد رعاة الإرهاب )  حيث سيقدم إلى  مجلس النواب للتصويت عليه من أجل إقراره .

وكان قد قدم مشروع القانون السيناتور الديمقراطي تشاك شومر والسيناتور الجمهوري جون كورنين، ويتوقع تمريره في مجلس النواب أيضا.

وفى حالة إن  أصبح المشروع تشريعا فإنه سيسمح لعائلات ضحايا سبتمبر بمقاضاة أي عضو في الحكومة السعودية يعتقد بأنه لعب دورا في الهجمات.

فيما نفت المملكة العربية السعودية تورطها فى هجمات سبتمبر على برجى مركز التجارة العالمى  ومبنى وزارة الدفاع ( البنتاجون ) الأمريكية .

وقال السيناتور شومر: “اليوم أعلن مجلس الشيوخ بصوت عال وبإجماع أن عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية يجب أن يكون بإمكانهم محاسبة الجناة حتى إذا كانوا بلدا أو أمة.”

وأضاف:”سيكون هذا بمثابة رادع وتحذير لأي دولة أخرى تساعد في (شن) هجمات إرهابية ضد الأمريكيين.”

وأعرب عن ثقته في أنه سيجري تمرير مشروع القانون بأغلبية كبيرة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ونفت السعودية يوم الثلاثاء أن تكون هددت ببيع سنداتها في الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي لسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي.

وقال وزير الخارجية السعودي بعد محادثات أجراها مع نظيره الأمريكي جون كيري في جنيف تركزت بشكل أساسي على الأزمة في سوريا: “قلنا أن قانونا كهذا سيسبب تقلص ثقة المستثمر. لذا فالأمر لا يخص السعودية وحدها بل يخص الجميع.”

ويذكر أن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير  قد حذر من أن إقرار التشريع “سيقوض ثقة المستثمرين” في السوق الأمريكي.

علما بأن هناك  تقرير قد صدر  عن “لجنة هجمات 11 سبتمبر فى عام 2004 إذكر فيه  أنه “لا يوجد دليل يفيد بأن الحكومة السعودية كمؤسسة أو أي مسؤول سعودي بارز قد مول بشكل فردي” منفذي الهجمات.

وكان زكريا موسوي، الذي يقضي عقوبة السجن في كولورادو لمشاركته في التحضير لاعتداءات سبتمبر، قد زعم العام الماضي أن أميرا سعوديا ساعد في تمويل الهجوم الذي استخدمت فيه طائرات ركاب واستهدف مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون في فيرجينيا، في حين تحطمت طائرة رابعة في حقل فارغ غربي بنسلفانيا.

ونفت السعودية هذا الاتهام ووصفته بأنه من “مجرم مخبول” ليس لديه أى مصداقية على حديثه .

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس أوباما لديه مخاوف خطيرة بشأن مشروع القانون، وإنه من الصعب تخيل أنه سيوقع عليه ليصبح قانونا.

وقد  أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع هذا القانون.