كتبت : بوسي جاد الكريم

ذكر ” عبد الغفار السيد عبد الباقي ” – أمين عام الاتحاد المصري للمحليات ” – في تصريح لجريدة ” البيان “، أن المجالس المحلية استحقاق دستوري، وعلى الحكومة إنجازه، خاصة أنه مطلب جماهيري، والمحليات في مصر تئن من الفساد بسبب غياب هذه المجالس تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن الانتخابات ستجرى نهاية 2016 إلا أن ظروف الدولة والحكومة لم تتح ذلك، مشيرا إلى ضرورة أن تتوافر إرادة الحكومة والدولة، حتى يتم ذلك، خاصة أننا في حاجة ماسة للمجالس الشعبية التي لم يجرِ لها انتخابات منذ 2008، وتم حلها في 2011. من أجل التغلب على إشكاليات المحليات التى انتشرت بكثافة خلال الفترة الماضية وفى ظل غياب المجالس الشعبية المحلية. أن مصر بلا مجالس محلية، منذ 2011، ومن ثم أتيحت الفرصة للفساد للإنتشار، فى ظل غياب الرقابة الشعبية بس يتم ذلك بعد انتخابات مجلس النواب لمنع تتدخل السادة النواب .

وفي تعليق منه بشأن من يقوم بدور الحزب الوطني المنحل بحكم القضاء في الانتخابات المقبلة، وقد كان ممثل الصوت الأحادي، أم ستكون هناك تعددية حزبية، أكد علي أهمية الاعتراف بحق الجموع في إبداء آرائها المختلفة، والعمل على تحقيق مصالحها فى اختيار المحاليات.

وأن عامة المواطنين الذين يشكلون مصدر السيادة هم الذين يمنحون الصلاحية للسلطة الانتخابات الإقليمية، فيتم تحديد الأغلبية في البرلمان بموجب أغلبية الأصوات التي فاز بها حزب بأغلبية و سوف يكون هناك تعددية وشفافة واضحة وستراعي معاير الدستور”، مشيرا إلى أن الإعلام سيكون حاضرا في تغطيتها.

من هنا جاءت أهمية تحديد موعد لإجراء الانتخابات المحلية نظرا لما تعكسه هذه الانتخابات من اتساع نطاق القوائم وصعوبة ضبطها وخطورة التلاعب بها أيضا، فضلا عن تزايد احتمالات تسلل جماعات الإرهاب والإسلام السياسي إلى قوائم الانتخابات، لذا يتمثل التحدي في كيفية إجراء انتخابات محلية توائم بين القوى الشعبية المختلفة والحيلولة دون تسلل المتأسلمين في الوقت نفسه، والجدير بالذكر أن أخر انتخابات محلية شهدتها مصر كانت عام 2008، وهي الانتخابات التي تم إلغاء نتائجها بعد أحداث يناير 2011، وتقريبا بعد ضم جميع الاحزاب الى ثلاثة او اكثر سوف يكون حزب الوفد ثم حزب دعم مصر ثم حزب حب مصر.

واشار إلي أن المادة 242 من الدستور المصري الصادر في عام 2013 تنص على أن يتم الانتهاء من تطبيق نظاما جديدا للإدارة المحلية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، أي أن عام 2018 هو العام الأخير قبيل تطبيق هذا النظام الجديد، وهو النظام الذي يفترض فيه زيادة مستوى اللامركزية في الدولة، وتمثيل الشباب والمرأة بـ 25% من إجمالي المقاعد، و50% لصالح العمال والفلاحين، وتمثيل المسيحيين وذوي الإعاقة بنسبة مناسبة وفقا لنص الدستور.وحتى اللحظة الراهنة لم ينته البرلمان المصري من قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي بمقتضاه ستجرى الانتخابات المحلية، إلا إن عدد من النواب صرحوا أن القانون سيتم إصداره خلال دور الانعقاد الثالث وهي دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وفور صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد سيتم إجراء الانتخابات المحلية.

ويتجلى انخفاض نسبة المشاركة السياسية في الضعف الشديد لدى الأحزاب التي عادة ما تعمل كحاضنة تنظيمية لمعدلات المشاركة السياسية في مصر، كما أن حالة العزوف السياسي للمصريين تعد من أحد معوقات نمو العمل الحزبي بصفة عامة.
وفي تعقيب منه علي ما تردد بشأن احتمالية تأجيل الانتخابات المحلية، قال ؛ ارى ان الافضل إقامة انتخابات مجلس النواب أولا ثم المحليات لأن المجلس المحلى هو الأقرب لهموم الناس والأكثر اتصالاً بهم بشكل مباشر، لذلك يجب أن تكون العلاقة بين المجلس والجماهير سليمة وغير فاسدة .

وكشف أن الفساد الإدارى فى المحليات هو أخطر ما يواجه الجهاز البيروقراطى الحكومى، وهو السبب الرئيسى لفقدان الناس الثقة فى النظام السياسى وفى ما يعرف بـ«كيان الدولة» ، الفساد الإدارى يجعل المواطن يصعب عليه الحصول على احتياجاته من حصته العادلة من التموين، أو يصعب عليه إيجاد مقعد دراسى لأولاده، أو وظيفة لابنه المتخرج حديثاً.

جدير بالذكر أنه في 28 يونيو 2011 قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بحل جميع المجالس الشعبية المحلية وإلزام المجلس العسكري ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس، كما قضت المحكمة بإحالة الدعاوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بشأنها، وذلك بعد قيام أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، و49 شخصًا برفع 3 دعاوى قضائية طالبت بحل المجالس الشعبية المحلية وقررت المحكمة ضمها جميعًا للفصل فيها، وطالب مقيمو الدعاوى بحل المجالس المحلية لفسادها لسنوات طويلة، ولأن معظم من تولوا مناصب فيها كانوا من أعضاء الحزب الوطني المنحل، وفي 7 سبتمبر 2011، نفَّذ المجلس العسكري قرار المحكمة الإدارية بحل المجالس الشعبية المحلية من خلال إصدار مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 وتشكيل مجالس مؤقتة، ومنذ صدور هذا القرار وحتى الآن لا توجد مجالس شعبية محلية في مصر.