أسامة صابر يكتب
يقدر عدد الباعة الجائلين وفقا للتقديرات المجتمعية والمراكز البحثية 6 مليون بائع تقريبا منهم الحاصل على المؤهلات العليا والمتوسطة، وأيضا الأمى ومنهم من حملة الماجستير والدكتوراه وأغلبهم يعولون أسرهم الى جانب بائعات المواد الغذائية والشاى والخردوات ولعب الأطفال .
اضافة الى البائعين من الأطفال الاطفال الأمر الذى يجعلهم عرضة لنظرات المجتمع لهم بأنهم بلطجية ومتسولين والجدير بالذكر أن المنتج الذى يروج لة البائع المتجول غالبا ما يكون أرخص بكثير من أسعار المحلات نتيجة لقلة النفقات الادارية من ضرائب وكهرباء وعمالة ويخلف ذلك اضطهاد أصحاب المحلات نتيجة لمنافسة الباعة الجائلين لهم ولأسعارهم وأختلفت الرؤى حول الباعة الجائلين فالحكومة تنظر لهم على أنهم بلطجية ومتسولين وخارجين عن القانون.
كما ينظر لهم أصحاب المحلات بأنهم كالسرطان يسئ الى المظهر العام والمتحضر للمدن وبعض الأجهزة تراهم يعوقون حركة المرور والطرق وانتشار السلع الرديئة والمسرطنة ولكن يرى هنا البعد المجتمعى والانسانى أن هؤلاء لهم الحق فى أن يحصلوا على مطالبهم المشروعة والعادلة والدستورية كمواطنين مصريون من سد احتياجاتهم الأساسية من طعام وشراب وملبس ورعاية صحية وينظر لهم بعين العطف فالمشكلة ياسادة تكمن فى ارتفاع معدلات البطالة فى الآونة الخيرة وبات من من الضرورى أن يتعين على الحكومة توجية حملة المؤهلات الدراسية منهم الى إختصصاتهم حتى لا تفقد الدولة ما تكبدتة من نفقات عل
ى تعليمهم وتراجع معدلات الأمن ولا ننكر أن فساد المحليات والأحياء الى جانب غياب أجهزة الرقابة على المواصفات القياسية حيث تفشت السلع الضارة بأشكالها وضعف التصدى لهذة الصناعات المسرطنة ومجهولة المصدر مثل السجائر المهربة التى ينتج عنها أمراض خطيرة كان لها دور كبير فى انتشار هؤلاء على مستوى الجمهورية واذا تم حصارها تقلص انتشار فرص الباعة الجائلين اضافة الى عدم وضع خطط اقتصادية وطرح مشروعات قومية عملاقة تقضى على البطالة وتوفر فرص عمل وتحارب الفقر .
ى تعليمهم وتراجع معدلات الأمن ولا ننكر أن فساد المحليات والأحياء الى جانب غياب أجهزة الرقابة على المواصفات القياسية حيث تفشت السلع الضارة بأشكالها وضعف التصدى لهذة الصناعات المسرطنة ومجهولة المصدر مثل السجائر المهربة التى ينتج عنها أمراض خطيرة كان لها دور كبير فى انتشار هؤلاء على مستوى الجمهورية واذا تم حصارها تقلص انتشار فرص الباعة الجائلين اضافة الى عدم وضع خطط اقتصادية وطرح مشروعات قومية عملاقة تقضى على البطالة وتوفر فرص عمل وتحارب الفقر .
وهنا السؤال يطرح نفسة الباعة الجائلين الى أين و هل ستعترف الحكومة بالباعة الجائلين وتعمل على وضع دراسة واستراتيجية حقيقية لعلاج هذة الظاهرة التى تؤرق المجتمع أم سيظل هذا الملف بين الأزمة والقرار ؟
التعليقات