تقرير _ شيرين لقوشة
فى عيد العمال ال ١٣٢ تواجه ٤٢٠٠ نقابة مستقلة فى مصر ازمة توفيق الاوضاع ليصبحوا بين شقى راحى النقابات العام وبيروقراطية وزارة القوى العاملة وتعرضهم لعراقيل اثناء تقديم اوراقهم لمديريات وزارة القوى العاملة بكل محافظة عقب صدور قانون رقم ٣١٢ لعام ٢٠١٧ بالزامهم بذلك وتقديم كافة الكشوف والاوراق الخاصة بالجمعية العمومية واجراء انتخابات لاختيار مجلس ادارة لكل نقابة وتنتهى يوم ١٤ مايو لعام ٢٠١٨ ليواجهوا بذلك تحديا كبيرا لاثبات قوتهم فى الاستمرار والمشاركة فى الحركة العماليه او الاخفاق والتراجع للخلف
واكد محمد سالم رئيس اتحاد النقابات المستقلة بالدلتا ان جميع النقابات بالاتحاد تقدمت باوراق توفيق اوضاعها وجهزت ملفاتها على افضل مما يكون وافضل من غيرها الا انها دخلت مكاتب مديريات القوى العاملة ولم تخرج رغم ان الوزير سبق وان صرح ان الوزارة على مسافة واحدة من جميع التنظيمات النقابية الا ان هذا القول غير معمول به وهذا النموذج فى القليوبية والبحيرة والغربية ودمياط على الطبيعه ولا اعلم تعمل لصالح من !! وجميعها لاسباب بسيطة مثل اخطاء كتابية فى الكشوف وفوجئنا ذات مره بطالب من احدى المديريات ختم البنك على ورقة مدون عليها بيانات البنك ذاته وما شابة من عراقيل على الورق بصورة غير مسبوق ومنافية للوائح لجميع التنظيمات المستقلة فقط وهى عملية تعجيز لتحجيم دورها خاصة وانهم فوجئوا بالتنظيم الادارى الجيد لها وذلك لصالح النقابات العامة التابعه للاتحاد العام
ووصى ” سالم ” بضرورة ان تقف مديريات القوى العاملة تقف بشكل فعلى وحقيقى على مسافة واحدة من كل التنظيمات النقابية وتلتزم بالائحة والتعليمات
وفى سياق متصل قال ياسر عبد المجيد نقيب المعماريين بالغربية اننا انتهينا بنسبة ٩٩٪ من تقديم اوراق توفيق اوضاعنا بعد معاناه استمرت ٢٥ يوما واجهنا فيها الصعوبات كثيرة بسبب اختلاف المهن بالنقابة ومعظمهم حاصلين على مؤهلات متوسطة بنسبة ٧٠٪ القوى العاملة تطلب مقياس المهارة ومزاولة الحرفة وتعديلها فى البطاقة وكانت الاحوال المدنية احدى هذه الصعوبات لالزام العامل دفع تكلفة ٣٠٠ جنيها تقريبا لتعديل البطاقة بالاضافة فيش وتشبيه بمبلغ ٥٠ جنيها وتحليل المخدرات بمبلغ ٨٠٠ جنيها مما يكلف العامل البسيط مبالغ مالية طائلة قد تصل الى ١٥٠٠ جنيها لا يستطيع تحملها فى ظل الظروف المعيشية الصعبة وتقاضية يومية لا تتجاوز ال ١٠٠ جنيها وايضا عدم ذهابة الى عمله لانشغاله بتخليص الاجراءات وضمن المشاكل التى نواجهها عمل الاختبارات للحصول على الترخيص حضور موظف شركة مصر لاعمال الاسمنت والمسلح متأخرا وبالتالى يضيع على العامل يوميته
ووصى بضرورة عمل تعاقد مع القوى العاملة بتفويض نقابة المعماريين بمحافظة الغربية باختبار العمال بدلا من شركة مصر لاعمال الاسمنت اختصارا لوقت ولمجهود العامل
واضاف الدسوقى جابر رئيس النقابة الحرة للسائقين بالغربية اننا حتى الان لم نستطيع توفيق اوضاعنا برغم استكمال كافة الاجراءات والاوراق المطلوبة الا ان هناك تعنت واضح من قبل مديريات القوى العاملة بطلبات غير موجودة باللائحة التنفيذية وعراقيل مثل اخطاء كتابية فى كشوف الجمعية العمومية وغيرها من امور صغيرة تهدف لوقف مسيرتنا لخدمة السائقين لصالح النقابة العامة وفى حال عدم قبول اوراقتنا بالمديرية سوف اتصل بالشرطة واحرر محضر اثبات حالة واسلمها على يد محضر وتصميمى للحصول على الخطاب الخاص بتوفيق الاوضاع
ووصى بضرورة نظر الدولة للنقابات المستقلة ومعاملتها مثل الكيانات الاخرى فهى تهدف لخدمة الصالح العام وليس لمصلحة الدولة وقفها او تعطيلها
ومن جانبه اكد احمد زكى رئيس اللجنه النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم المحلة اننا انتهينا تماما من اجراءات توفيق الاوضاع واستلمنا شهادة الايداع من القوى العاملة واودعنا مشروع الانتخابات ” عدد اللجان ، الاماكن الانتخابية ” حسب اللائحة ولا يوجد اى معوقات لان اوراقتنا جاهزة وكنا مستعدين تماما والصعوبات كانت فى فصل نقابة المحلة وطنطا حسب القانون الجديد لان اعضاء الجمعية العمومية بالمحلة مقيمين بطنطا والعكس صحيح الا اننا تغلبنا على هذا بالتنسيق والتنظيم بيننا
ووصى بضرورة الاهتمام بالعمال لانهم اليد الشقيانه وحجر الاساس للنهوض بالوطن فى توقيت نحتاج فيه لزيادة الانتاج والتقدم للامام …