بقلم : أحمد حجاب
قال تعالي :-
(وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) النساء 58
وفي ذلك أمر الله تعالي أن من يتصدي للحكم بين الناس أن يحكم “بالعدل” بين الناس جميعاً،
كذلك أمر الله تعالي “القضاء” بين الناس في حقوقهم “بالعدل والإنصاف” بغض النظر عن أي إعتبارات باطلة وحجج واهية.
وقال تعالي :-
(ولآ يجرمنكم شنأن قوم علي ألآ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوي واتقوا الله إن الله خبير بمآ تعملون ) المائدة 8
وفي ذلك يقول الله تعالي أن إقرار “العدل” مرتبط “بتقوي” الله تعالي، حيث جاء “الأمر بالعدل” وأيضاً الأمر “بتقوي الله”
وقال رسول اللهﷺ :-
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لآ ظل إلا ظله، “إمام عادل”
من ذلك شدد الله تعالي، والرسول صلى الله عليه وسلم، الحكم بين الناس بالعدل في حقوقهم، وأن من يتصدون للفصل بين خلافات الناس أن يكون “حكم عدل”
ويوجد أيات كثيرة في القرأن الكريم تتحدث عن إقرار الحق والعدل بين الناس،
كذلك الأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن العدل بين الناس،
ولآ يأتي ذلك إلا إذا كانوا ” القضاة العرفيين” ملمين بأبسط مبادئ القوانين الجنائية والمدنية والشرعية،
كذلك يتمتعون بالسمعة الطيبة وبالأمانة والصدق، بعيدين كل البعد عن الهوي والمجاملات والقرابة وأي شيئ يجعلهم ينحرفون عن إقرار الحق والعدل، ويتم إختيارهم بعناية فائقة،
لكن مآ نراه الأن في القضاء العرفي أنه أصبح سبوبة لأشخاص أقحموا أنفسهم في القضاء العرفي بدون خبرة أو أي معرفة بالحد الأدني من القوانين سواءً الجنائية أو المدنية أو أحكام المواريث، إلا “من رحم ربي”
هذا يؤدي لضياع حقوق الناس ويعطي حقوق لمن ليسوا أصحاب حق، وحرمان من أصحاب الحقوق من حقوقهم،
أطالب :-
بتنظيم القضاء العرفي ويتم تكوين لجان تسمي “لجان التصالح وفض المنازعات”
بالقري والمراكز والمدن، ويصدر بشأن تشكيلها قرار من المحافظ تكون مكونة من “سبعة أعضاء” رئيس، وأمين عام، ويكون بينهم محامي وعمدة القرية وشيخها. ورجل الإدارة في المدن والمراكز،
بشرط التدريب المسبق لجميع أعضاء اللجان علي جميع مبادئ القوانين، وأيضاً التدريب علي كيفية إجراء التحقيقات.
وتكون أحكامها متدرجة، ومعترف بها وبتوثيقها، فذلك يؤدي للتخفيف عن المحاكم، وضمان الحد الأدني من العدل، وتساعد في سرعة العدالة الناجزة، وحماية من الدخلاء والمتطفلين علي القضاء العرفي، أيضا التنظيم لهذه المهنة وأن تكون تحت إشراف وزارة العدل في الدولة،