كتبت / نجلاء عبد الله
فى ظل ما تشهدة البلاد من تدهور فى الوضع السياسي والإقتصادى اتجه العديد من الأسر المصرية للسفر خارج البلاد بحثاً عن فرصة عمل تساعدهم على ظروف المعيشة القاسية وعلى الرغم من ذلك فإن العائلات التى تعمل بالخارج تعانى من التحاق أبنائها بالجامعات الحكومية المصرية , وذلك نظراً لتحديد الحكومة نسبة 1 % فقط من عدد الطلبة المصريين الحاصلين على الشهادة الثانوية بالخارج للإلتحاق بالجامعات المصرية .
وتكون الكارثة الكبرى وهى إجبار باقى الطلبة على التسجيل بالجامعات الخاصة ذات التكلفة العالية حيث لا يستطيع كل من يعمل بالخارج على تغطية هذه التكاليف , لأنهم جميعا ليسوا من العاملين بالقطاعات الحكومية بالخارج وأيضاً الجميع ليسوا من أصحاب الوظائف المرموقة صاحبة الدخل العالى ولكن النسبة الأكبر تعمل بالقطاع الخاص ورواتبهم ضعيفة تكفى بالكاد متطلبات الحياة .
أضاف أحد العاملين بدولة الكويت بأنهم يعانون داخل وطنهم وكأنهم غرباء كما أنهم داخل وخارج الوطن مهمشين وليس لهم الحق فى حياة كريمة تحفظ لهم كرامتهم مضيفاً : إننا نعانى لكى يتم لم شمل افراد الاسرة فى مكان واحد بدلاً من التشتت بين البلد المضيف والوطن وأيضاً يتم زيارة الوطن كل سنتين او اكثر وذلك حسب مايتم توفيرة ويتم صرفه فى فترة الاجازة .
علما باننا لانكلف الدولة اى مبالغ من ناحية التعليم والصحة والبنية التحتية والوظائف الحكومية ، بل نعمل على انتعاش الحالة الاقتصادية للدولة وذلك بالمساعدة فى الاعمار وزيارة الاماكن السياحية وتدفق العملات الصعبة ,
لذا نناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء هذه النسبة على أن يعامل أبنائنا طبقاً لقواعد التنسيق داخل الجامعات المصرية على أن مساواتهم بالطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية داخل البلاد وأيضاً مراعاة المساواة فى معادلة الشهادات الخارجية بالشهادات المصرية وعدم التقليل من مجهود أبنائنا بالخارج , وعد شعورنا بأننا نعيش مغتربين فى الخارج ونعامل كمغتربين داخل وطننا أيضاً ..